اس ام اس،دانلود آهنگ،دانلود فیلم،دانلود موزیک،دانلود فول آلبوم،عکس بازیگران،عکس جدید،عکس پروفایل،عکس خفن،عکس دختر،دانلود سریال،دانلود رایگان،دانلود نرم افزار،دانلود بازی،خودمونی،ایران ناز،پونک،پارس ناز،بیتوته،نمناک

سایت خودمونی سایت سرگرمی فان عکس آهنگ فیلم

حمله کیهان به جعفر پناهی

دسته بندی : سایت تفریحی نمناک تاریخ : پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

کیهان نوشت: «فردی (جعفر پناهی) که حکم قطعی قضایی دارد، به سهولت می‌تواند آن را نادیده گرفته و با سری افراشته و طلبکارانه در جامعه بچرخد و جولان بدهد. تساهل‌هایی اینچنین در اجرای قانون نتیجه‌ای جز گستاخ شدن مجرمین ندارد.»

جعفر پناهی با فیلمی به نام «سه رخ» در هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن پذیرفته شده است. این در حالی است که او در سال ۱۳۸۹ به جرم شرکت در فتنه پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، همکاری فعال با اغتشاش‌گران علیه امنیت کشور و اقدام به ساخت فیلمی در همین جهت برای ارسال به محافل خارج از کشور، دستگیر، محاکمه و به شش سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی و فیلمنامه‌نویسی محکوم شد.

اما طی این مدت با احتساب «سه رخ»، پناهی چهار فیلم ساخته و به جشنواره‌های خارجی فرستاده که جوایزی نیز دریافت کرده و برخی از آن‌ها خیلی عجیب و غریب به نظر می‌رسند مانند کمک‌های مالی صندوق آکادمی فیلم. یا این که تیری فرمو، مدیر هنری جشنواره کن در کنفرانس مطبوعاتی ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ در مقابله با ممنوع‌الخروجی جعفر پناهی ضمن اعلام اعطای جایزه «مربی طلایی» به او، برخلاف تمامی معیارهای هنری و سینمایی از سوی تمامی مدیران و سیاستگذاران جشنواره‌های جهانی گفت: «از این پس جعفر پناهی، عضو هیئت داوران تمام فستیوال‌های فیلم بین‌المللی خواهد بود و جایگاهی خالی برای او در نظر گرفته شده‌است.»

نکته جالب این که جشنواره کن در همان سال‌ها، یکی از محبوبترین فیلمسازهایش را تنها به دلیل یک شوخی کوچک با اسرائیل از جشنواره بیرون انداخت و سال گذشته نیز وزیر به اصطلاح فرهنگ اسرائیل به مناسبت شصتمین سال‌ اشغال بیت‌المقدس در حالی مهمان ویژه این جشنواره بود که به یک فیلم کوتاه ایرانی که اندکی بوی ضد صهیونیستی می‌داد، حتی اجازه داده نشد تا با اجاره اتاق کوچکی، در بازار فیلم این جشنواره و نه بخش‌های اصلی و حاشیه‌ای آن، شرکت نماید.

هر سال بیش از ۵۰ هزار مورد برای ثبت رکورد، تقاضا و نزدیک به ۶ هزار مورد در کتاب گینس پذیرفته می شود.

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از سال ۱۹۵۴ که هوگ بیور کتاب رکوردهای گینس را چاپ کرد این رکورد ها روز به روز در حال افزایش است و با تنوع بیشتر ثبت می شود. هر سال بیش از ۵۰ هزار مورد برای ثبت رکورد، تقاضا و نزدیک به ۶ هزار مورد پذیرفته می شود. رکوردهایی که افراد برای رسیدن به آنها خیلی تلاش می کنند تا حتی یک صدم درصد از نفر قبلی پیشی بگیرند. در ادامه این مطلب درباره ی تعدادی از رکوردهای ثبت شده در این کتاب توسط افراد مشهور می پردازیم.

۷-دواین جانسون، معروف به راک

باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی اعتراض رسمی خود را به برگزاری بازی بدون تماشاگر مقابل صنعت نفت آبادان را اعلام کرد. پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ – ۱۸:۴۳

ویسنته دل بوسکه زمانی روی نیمکت رئال مادرید نشست که قوی سپید،سخت گرفتار بحران بود.جنتلمن، تیم را احیا کرد و به قهرمانی های پیاپی رساند اما قربانی جاه طلبی بیمارگونه پرز شد…پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ – ۱۵:۵۰

میگنا: این واحد درسی هفته‌ای دو بار در کلاس بزرگ این دانشگاه در ایالت "کنتیکت" ارائه می‌شود. «لوری سانتوس» این واحد را تدریس می‌کند. سانتوس درباره این اقدام دانشگاه گفت: پیش از این یک واحد درسی به نام «روانشناسی و زندگی خوب» را در لیست واحدها داشتیم که با استقبال زیاد دانشجویان روبه‌رو شد. مشارکت دانشجویان در کلاس این واحد درسی در طول تاریخ این دانشگاه بی‌سابقه بود. چیزی که دانشجویان را به این واحد درسی جذب کرده امید به این است که شاید علم بتواند به دانشجویان آمریکایی کمک کند بر افسردگی که به سطح بسیار بالایی در دانشگاه‌های آمریکایی رسیده است، ‌غلبه کند. تکالیف منزل این واحد درسی، نشان دادن قدردانی بیشتر، انجام کارهای خیر و افزایش ارتباطات اجتماعی است. گفتنی است دانشگاه ییل ( Yale University) از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا و جهان به حساب می‌آید. دانشگاه ییل، دانشگاهی خصوصی است که در سال ۱۷۰۱ میلادی در شهر نیوهیون ایالت کنتیکت آمریکا تأسیس شد. دانشگاه ییل از لحاظ قدمت، بعد از هاروارد و ویلیام اند مری، سومین مرکز آموزش عالی قدیمی در آمریکاست. بعد از دانشگاه ییل، دانشگاه پرینستون چهارمین مرکز آموزش عالی قدیمی آمریکا محسوب می‌شود. پنج رییس جمهور آمریکا و تعداد بسیار زیادی از دیپلمات های آمریکایی و ۵۲ نفر از برندگان جایزه نوبل، از جمله کسانی هستند که از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شده اند. افرادی مثل بیل کلینتون، هیلاری کلینتون، جان کری ،جورج دبلیو بوش، جرالد فورد ،ویلیام هووارد تفت و…. از دانش آموختگان معروف این دانشگاه هستند.

میگنا: «با حقوق قانون کار مشغول به فعالیت هستیم» این اعتراض عزیزی عضو انجمن علوم آزمایشگاهی نسبت به اجرا نشدن قانون ارتقای بهره‌وری برای کاردان‌ها و کارشناسان علوم آزمایشگاهی است. کاردان‌ها و کارشناسان علوم آزمایشگاهی در حالی نسبت به اجرا نشدن این قانون معترض هستند که جهانگیری معاون نظارت و ارزیابی سازمان نظام پزشکی می‌گوید «این افراد در مرحله اول باید از مراجع مربوطه پروانه شغلی خود را اخذ کنند و هنوز از مرجعی درخواستی به ما ارسال نشده است.» سنگ‌اندازی وزارت بهداشت برای ادامه تحصیل کارشناسان علوم آزمایشگاهی در مقطع دکتری بهرام عزیزی عضو انجمن علوم آزمایشگاهی در خصوص مشکلات گروه علوم آزمایشگاهی بالینی اظهار کرد: متأسفانه کاردان‌ها و کارشناس‌های علوم آزمایشگاهی بالینی از شماره نظام پزشکی برخوردار نبوده و قانون مشاغل سخت و زیان آور برای گروه علوم آزمایشگاه بالینی اجرا نمی‌شود. عزیزی با بیان اینکه همکاران ما در گروه آزمایشگاه بالینی با محیط آلوده و مواد سرطانی سر و کار دارند، عنوان کرد: فارغ‌التحصیلان غیرمرتبط در آزمایشگاه‎‌ها استخدام و حتی ادامه تحصیل می‌دهند که این مسئله با ورود منطقی و هوشمندانه در حوزه علوم آزمایشگاهی بالینی تضاد دارد. وی با اشاره به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکترا در رشته علوم آزمایشگاهی بالینی با مشکلات مختلفی روبه‌رو است، عنوان کرد: بعد از گذراندن مقطع کارشناسی افراد‌ علاقه‌مند به تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی بالینی مجبور هستند به شکل تک رشته‌ای و در زیر شاخه‌های سایر رشته‌ها ادامه تحصیل دهند. عضو انجمن علوم آزمایشگاهی اظهار کرد: قانون ارتقا و بهره‌وری برای همکارانمان در گروه علوم آزمایشگاهی بالینی اجرا نمی‌شود و به همین دلیل افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص به عنوان نیروی فنی کار می‌کنند. عزیزی با بیان اینکه ورود افراد غیرمتخصص به عنوان نیروهای غیرفنی در آزمایشگاه‌های بالینی باعث به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود، اظهار کرد: فردی که به عنوان فنی‌کار در آزمایشگاه‌ مشغول به فعالیت می‌شوند هیچ یک از واحد‌های تخصصی درسی را در رشته علوم آزمایشگاهی بالینی نگذرانده و همین مسئله می‌تواند سلامت مردم را به خطر اندازد. وی گفت: کار آزمایشگاه‌ها فقط استفاده از دستگاه نبوده بلکه تشخیص، تفسیرو نتیجه‌گیری از جمله اقدامات مهم این رشته محسوب می‌شود. عضو انجمن علوم آزمایشگاهی یادآور شد: متأسفانه امروزه بازار استخدامی نیروهای آزمایشگاه‌های بالینی وجود ندارد و این افراد به شکل قراردادی کوتاه مدت و با حقوق قانون کار مشغول به فعالیت هستند. لزوم اخذ پروانه شغلی از مراجع مربوطه برای عضویت در سازمان نظام پزشکی محمد جهانگیری معاون نظارت و ارزیابی سازمان نظام پزشکی در خصوص اعتراض کارشناسان علوم آزمایشگاهی نسبت به تعلق نگرفتن شماره نظام پزشکی اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی افرادی که تقاضای داشتن شماره نظام پزشکی و عضویت در این سازمان را دارند در مرحله اول باید از مراجع مربوطه پروانه شغلی خود را اخذ کنند، افرادی که در مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی به عنوان گروه پروانه‌دار از سوی وزارت بهداشت معرفی نشده‌اند، مانند گروه‌های دیگر در حوزه پزشکی نمی‌توانند به عضویت سازمان نظام پزشکی دربیایند. معاون نظارت و ارزیابی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه اگر افرادی در گروه‌های مختلف پزشکی تقاضای عضویت در سازمان نظام پزشکی را دارند باید درخواست‌های خود را از طریق انجمن‌ها و مراجع ذیصلاح به سازمان نظام پزشکی بدهند، اظهار کرد: درخواست‌ افراد در کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها و حیطه وظایف شغلی شورای عالی بررسی، در صحن شورای عالی سازمان نظام پزشکی مطرح و در صورت تایید به عضویت سازمان نظام پزشکی درمی‌آند. جهانگیری خاطرنشان کرد: فرایند عضویت در سازمان نظام پزشکی به دلیل برگزاری جلسات تخصصی در کمیسیون‌های سازمان در حدود ۶ ماه به طول می‌انجامد و این زمان برای سایر گروه‌های پزشکی نیز همین مدت طول می‌کشد. وی ادامه داد: اخیرا در همین راستا از سازمان نظام پزشکی مشهد درخواستی مبنی بر به عضویت درآمدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی برای ما فرستاده شده است که این مسئله در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شود. رشته های پیراپزشکی در انتظار ورود به سازمان نظام پزشکی معاون نظارت و ارزیابی سازمان نظام پزشکی گفت: علاوه بر کارشناسان علوم آزمایشگاهی، کارشناسان پرتوپزشکی و رشته‌های دیگر درخواست عضویت در سازمان نظام پزشکی را دارند که همگی در جلسات تخصصی بررسی می‌شود. وی یادآور شد: افراد ذی‌صلاح بر اساس قانون برای عضویت در سازمان نظام پزشکی باید در ابتدا مشکل پروانه‌دار بودنشان را حل کنند .

تبلیغ طلاق توافقی غیرقانونی است

دسته بندی : سایت تفریحی نمناک تاریخ : پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

با در نظر گرفتن این نکات، اگر مشاوری تشخیص داد که راه‌حل مشکلات یک زندگی در طلاق است، طلاق توافقی در وضعیت موجود دادگاه‌های کشور، راه‌حل مقرون‌ به صرفه‌تر، سریع‌تر و کم‌ هزینه‌تری است. این در حالی است که طلاق توافقی لزوما به معنای بذل حقوق توسط زوجه نیست، یعنی زوجین می‌توانند به‌صورت توافقی از هم جدا شوند و ممکن است مرد با پرداخت حقوق زن موافقت کند. باید دانست که تصمیم به طلاق چه توافقی و چه غیرتوافقی باید از سوی زوجین انجام شود و هر گونه تبلیغات در این زمینه بر اساس قانون ممنوع است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات هوشنگ پوربابایی، وکیل، درباره طلاق توافقی و تبعات آن در گفت‌و‌گو با خبرنگار «آرمان» است. **به‌رغم ممنوعیت تبلیغات برای طلاق توافقی و برخورد با وکلایی که مبادرت به چنین کاری می‌کنند باز هم شاهد این نوع اقدامات هستیم. این مساله از بعد قانونی چه تبعاتی برای وکیل خاطی دارد؟ این مساله باید از دو بعد مورد بررسی قرار بگیرد. نخست اینکه آیا وکیل دادگستری بر اساس مقررات وکالت حق تبلیغ برای طلاق صوری را دارد یا خیر؟ باید به این نکته اذعان کرد که وکیل دادگستری مطابق قانون اجازه این اقدام را ندارد. این در حالی است که بر اساس قانون اگر وکیل برای انجام طلاق توافقی تبلیغ کند، مرتکب تخلف انتظامی شده و دادسرای کانون وکلا هم با شدت با این موضوع برخورد می‌کند. دوم اینکه هر گونه اقدام تبلیغی به‌ویژه در امور خانوادگی و حضور وکیل مطابق قانون اساسی بر اساس دو عنصر تحکیم مبانی خانواده و ایجاد صلح و سازش و تلاش برای این امر مهم در راستای تحکیم مبانی خانواده است. به بیان دیگر وکیل دادگستری موظف است، ابتدا برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاش کرده و در گام بعدی اگر تلاش‌های او به سرانجام مناسب نرسد، راهکار طلاق توافقی را مطابق مقررات تعریف شده از سوی قانونگذار پیگیری کند. بنابراین هم‌اکنون برخی از وکلا با سودجویی و اقدامات تبلیغاتی باعث مغلوب‌کردن یا مغموم کردن افراد هستند تا شرایط طلاق را تسهیل کنند، باید اذعان داشت که این اقدام برخلاف سیاست‌ها و قوانین در راستای تحکیم مبانی خانواده است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که برخی از وکلا شرایطی را برای طلاق گرفتن به شکل آسان به مردم می‌آموزند، باید تاکید کرد که این گونه اقدامات نیز خلاف ضوابط و رویه‌های حاکم بر دستگاه قضائی است. این امر نشان‌دهنده تخلف صریح وکیل دادگستری است. بنابراین بنده به دادسرای انتظامی و کانون وکلا توصیه می‌کنم که در صورت مشاهده چنین مواردی به‌شدت با وکیل مربوطه برخورد شود. بر اساس قوانین دادگستری باید صدور حکم طلاق توافقی مطابق با اصول و رویه‌های موجود انجام شود. بنابراین اهتمام و تلاش وکیل دادگستری نباید برای انفصال یا منحل کردن عقد نکاح باشد. این در حالی است که بر هم زدن عقد نکاح بعضا با وجود فرزندان و شرایط مالی طرفین باعث ضرر و زیان به دیگر افراد می‌شود. بنابراین باید با جدیت با این اقدامات غیرپسندیده برخورد شود. برخی از وکلا از شرایط موکل خود سوء استفاده می‌کنند و به‌دلیل منافع و سودجویی‌هایشان شرایط طلاق توافقی را تسهیل می‌کنند. در حالی که این اقدام با اصل شرایط نکاح در تضاد است. **به‌گفته فعالان حوزه زنان در کشور ما قوانین مرد سالارانه وضع شده است. این مساله شرایط زنان را در اخذ مهریه، نفقه و دیگر حقوق خود محدود کرده است. برای مثال هم‌اکنون برخی از مردان به‌دلیل لجاجت با همسر خود از پرداخت مهریه خودداری کرده و در زندان هستند. قبل از پاسخ به این سوال لازم است به این نکته اشاره کنم که عقد نکاح یک توافق بین طرفین است، یعنی همان‌طور که در معامله‌ای یک واحد آپارتمان با توافق خرید و فروش می‌شود، عقد ازدواج نیز مطابق با توافق یک قرارداد منعقد می‌شود. این قرار داد با شرایطی که طرفین بین یکدیگر لحاظ می‌کنند، منعقد می‌شود و رعایت هر یک از شرایط نیز از سوی زوج و زوجه لازم الاجرا است. در کشور ما تاکنون شیوه قانونگذاری یا عرف قبل از عقد نکاح در زمینه هدایت یا ارشاد مردم اقدام مناسبی نبوده است. در این وضعیت مردم بر اساس سنت‌های کهن تن به ازدواج و نکاح می‌دهند که نه شرایط مالی مناسبی دارند و نه وضعیت غیرمالی را مورد بررسی قرار می‌دهند. بنابراین در اغلب ازدواج‌های این کشور توافق‌ها غیرعادلانه است و معمولا زوجین در ادامه مسیر ازدواج با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. درضمن در ادامه زندگی مشترک زوجین در مواجهه با مشکلات به‌دلیل عدم آگاهی از حقوق خود تلاش می‌کنند تا بخش‌هایی از شروطی که برای آنها منتفع است، به‌عنوان اهرمی بر علیه دیگری استفاده شود؛ این مساله عقد نکاح را منحل می‌کند. در جامعه ما به‌جای اینکه افراد در مراسم خواستگاری و صحبت‌های قبل از ازدواج برای مرد مهریه‌های سنگین تعیین کنند، می‌توانند شرایط برابر حقوقی برای زوج و زوجه فراهم کنند. برای مثال زوجه می‌تواند شرط ضمن عقد بیشتری تعریف کند یا وکالت از مرد اخذ کند. همچنین زوجه می‌تواند در کنار تعیین میزان کم مهریه، حق خروج از کشور، حق ادامه تحصیل یا حق اشتغال را برای خود بگیرد. اگر در عقدنامه نکاح به‌جای تعیین مهریه‌های سنگین این مسائل گنجانده شود، این قرار داد عادلانه‌تر منعقد می‌شود. در وضعیت کنونی قانونگذار سد راه وصول مهریه‌های سنگین را برابر قانون حمایت از خانواده می‌گذارد. از سوی دیگر مهریه‌های سنگین وضع شده و زوج نیز قادر به پرداخت آن نیست. این رفتارهای سنتی منجر به بروز دیدگاه‌های مبنی بر وضع قوانین مردسالارانه شده است. در حالی که زوج و زوجه با بینش و اخذ اطلاعات از حق و حقوق خود قبل از عقد نکاح می‌توانند از آن به شکل مناسب استفاده کنند. **با بررسی جامعه باید تاکید کرد که اگر خانمی قبل از عقد نکاح از همسر آینده خود حقوقی همچون حق طلاق را بخواهد، به دیگر مسائل محکوم می‌شود. این مساله نشان‌دهنده وجود دیدگاه‌های سنتی درباره ازدواج در کشور است. بله. بنده وجود این دیدگاه‌ها را درباره استفاده از حقوق ضمن عقد می‌پذیرم، اما باید تاکید کرد که اغلب افراد جامعه با دیدگاه‌های سنتی به مساله ازدواج توجه می‌کنند. این امر تحت عنوان اینکه «زن باید با لباس سپید به منزل همسر رفته و با کفن از خانه او خارج شود» مطرح است. این دیدگاه در جامعه امروز اشتباه است، بلکه باید در این زمینه فرهنگسازی شود. قبل از شروع زندگی مشترک باید معایب و محاسن آن به شکل عادلانه برای مردم توسط رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، افراد با‌نفوذ جامعه همچون روانشناسان، جامعه شناسان، حقوقدانان و… شناسایی شود. از این افراد با‌نفوذ در جامعه انتظار می‌رود تا شرایط عادلانه ازدواج را برای مردم شناسایی کنند. برای مثال اگر فردی برای مهریه ۵۰۰ یا‌هزار سکه تعیین می‌کند و مرد بعد از گذشت مدتی توانایی پرداخت این مقدار را نداشت، چه ضمانت اجرایی برای وصول مهریه برای زوجه وجود دارد؟ بی‌شک هیچ‌ضمانت اجرایی در این زمینه برای زن وجود ندارد، چون قانونگذار نیز در این‌باره مسائلی را تعیین نکرده است، با این اوصاف در اغلب موارد امکان پرداخت برای مرد وجود ندارد و زن متضرر می‌شود. در حالی که مقدار سکه‌های مهریه را زن تعیین کرده است، اما در عمل به حق و حقوق خود نمی‌رسد و متضرر می‌شود. زنان با مواجهه با این شرایط قوانین را مردسالارانه می‌پندارند. هر گونه تغییر در این دیدگاه نیازمند اقدامات فرهنگی و فرهنگسازی در جامعه است. در این اقدامات مردم باید به حق و حقوق خود آشنا شوند تا بتوان از شدت مشکلات موجود کاست. *منبع: روزنامه آرمان؛ ۱۳۹۷،۱،۳۰